به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی به نقل ازمرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمدباقر نوبخت در گردهمایی اعضای شورای معاونان وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استانها که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد اظهار داشت: مأموریت اصلی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت فرزندان کشور است که این هدف از طریق دو بخش، محتوای آموزشی و تأمین نیازهای مربیان و معلمان فراهم می‌شود.

وی انگیزه و علاقه را دو شرط اساسی برای یک اموزش و پرورش مطلوب عنوان کرد و افزود: مطالعات و مستندهای تجربی نشان می‌دهد که معلم بیشترین اعتماد عمومی را در جامعه دارد که این همان منزلت اجتماعی است و ما به عنوان دولت باید تلاش کنیم تا در کنار این اقبال جامعه به رفع نیازهای معلمان توجه جدی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری قانون نظام پرداخت هماهنگ در سال ۱۳۶۷، خاطرنشان کرد: در آن قانون تبعیضاتی در خصوص پرداخت‌ها وجود داشت که سبب شد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد و باید در چارچوب همین قانون اصلاحاتی را در دریافتی معلمان ایجاد کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان برخی محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی دولت، بیان کرد: علی رغم همه کمبود منابع با پیگیری‌های وزیر آمزوش و پرورش در سالهای ۹۲ و ۹۳ بودجه تخصیصی به آمزوش و پرورش غریب به ۱۱۰ درصد بودجه مصوب بوده است و این نشان می‌دهد عزم دولت در کمک به نهاد تعلیم و تربیت و حل مسائل معلمان جدی است.

نوبخت عنوان کرد: در خصوص اجرای مناسب سیاست ساماندهی نیروی انسانی در صرفه جویی یک هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش و افزایش فوق العاده شغل معلمان ابتدایی در سال ۹۳ از آقای رئیس جمهور درخواست تشویق برای وزیر آموزش و پرورش کرده‌ام.
وی تأکید کرد: دولت علاوه بر تخصیص کامل اعتبارات مصوب به آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان در سال ۹۴ مبلغ یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای سال ۹۵ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته است ولی با این وجود ما معتقدیم برای ارتقای سطح معیشت معلمان در کنار اجرای این طرح مهم باید به دنبال منابع جدید باشیم و این آمادگی وجود دارد که با گشایش در امور، بتوان اعتبارات ویژه‌ای را برای آموزش و پرورش تخصیص داد تا مشکلات این نهاد را تا حد ممکن کاهش دهد.
نوبخت با بیان اینکه دولت در خصوص بودجه آموزش و پرورش هرچه توانسته است انجام داده، تصریح کرد: آموزش و پرورش همچنان می‌تواند در خصوص خرید خدمات آموزشی و مشارکت بخش خصوصی اقدام کند و این کار قانونی است و انجام امور آموزشی با قیمت تمام شده کمتر از طریق مشارکت‌دادن مردم کاری قابل تقدیر است.

!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: